اطلاعات بانکی افراد هک شده در اسنپ فود محفوظ است
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۹۴۹۶
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: افرادی که اطلاعاتشان از طریق هک اسنپ فود برملا شد، نگران نباشند اطلاعات حساب‌های بانکی این افراد محفوظ است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا گفت: حجم وسیعی از اطلاعات شهروندان در انواع سرویس دهنده‌ها وجود دارد که اسنپ فود هم یکی از این پلتفرم‌ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام انتظامی گفت: چند روز پیش در اسنپ فود، نشر اطلاعات اتفاق افتاد و اطلاعات شخصی و خصوصی هموطنان در فضای مجازی منتشر شد و شرکت در این موضوع کوتاهی کرده که باید پاسخگو باشد.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا افزود: با انتشار اطلاعات خصوصی افراد، گمانه زنی‌ها برای سوءاستفاده افراد سودجو با ترفند‌های برنده شدن در مسابقات رادیو و تلویزیون افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: اکثر تبلیغات برای ارائه مدارک جعلی در بستر تلگرام انجام می‌شود، به این علت که این پیام‌رسان غیربومی بوده و می‌توان شماره تلفن را پنهان کرد.
سرهنگ پاشایی افزود: کلاهبرداران با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، مخاطب را با وعده ارائه مدرک اصلی اقناع می‌کنند و پس از جلب اعتماد مخاطب، مبلغی را به عنوان بیعانه از وی دریافت می‌کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا گفت: جاعلان مدارک هیچ وقت به طور مستقیم با سفارش دهنده ارتباط نمی‌گیرند و روند کاری با یک واسطه و با استفاده از سیم کارت و شماره حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود.
وی افزود: این افراد سودجو پس از دریافت پول، با سفارش دهنده قطع ارتباط می‌کنند و یا مدرک جعلی فاقد وجاهت قانونی به وی ارائه می‌کنند.
سرهنگ پاشایی گفت: افراد پس از دریافت مدرک جعلی، این مدارک را در اداره و یا هر جای دیگر ارائه می‌کنند و پس از استعلام مدارک، متوجه جعلی بودن آن می‌شوند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه استفاده از مدارک جعلی، جرم است، افزود: سفارش دهنده مدرک با توجه به اینکه چه مدرکی دریافت کرده است، به جرم وی رسیدگی می‌شود.
وی گفت: زمانی که جاعلان مدارک هویتی دستگیر می‌شوند، پلیس به انبار اطلاعات آن‌ها دسترسی پیدا کرده و متوجه می‌شود که چه کسانی مدارک جعلی دریافت کردند.
سرهنگ پاشایی افزود: افرادی که در مواقع بحرانی با گذاشتن پست‌هایی در فضای مجازی باعث تشویش و جریحه‌دار کردن اذهان عمومی می‌شوند، مورد اعمال قانون قرار می‌گیرند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اطلاعات بانکی هک معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا اسنپ فود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۹۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»